نهاد تعلیق تعقیب به عنوان یکی از راهبردهایی که همسو با سیاست های قضازدایی، کیفرزدایی و به طور کلی الغاگرایی کیفری است، بعد از چند دهه تزلزل و تردید، سرانجام در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به تثبیت رسید. این نهاد یکی از نمودهای اصلی موقعیت داشتن تعقیب است که حق توقف یا تاخیر پیگیری پرونده کیفری را برای مقام قضایی (دادستان) قایل می شود. تعلیق تعقیب هر چند از نظر روش و نحوه اجرا با نهادهای مصالحه کیفری فرانسوی یا معامله اتهام کامن لایی تفاوت هایی دارد ولی از لحاظ قابلیت و کارآمدی دارای همان نتایج همانند گزینشی شدن تعقیب، ترافعی شدن پیگیرد، تامین منافع طرفین پرونده و جامعه، کاهش جمعیت کیفری، کاهش هزینه های اجتماعی-اقتصادی و جلوگیری از تورم پرونده ها است. علی رغم قانونی شدن راهبرد تعلیق تعقیب، رویه قضایی هنوز همگرایی و استقبال مناسبی نسبت به آن نشان نداده است. از جمله دلایل این امر، علاوه بر نبود زمینه های فرهنگی-قضایی لازم، ایرادات و چالش های متعدد وارده به این نهاد است. در قسمت اول مقاله، مبانی و دلایل پذیرش این راهبرد و چگونگی تحول در نقش و جایگاه دادسرا در امر تعقیب کیفری تحلیل می گردد. در قسمت دوم نیز، چالش های اصولی و قانونی تعلیق تعقیب از جمله همسو نبودن با اصل برایت، اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام رسیدگی و قاعده منع محاکمه مجدد و همچنین چالش های اجرایی آن از حیث قلمرو، تعارضات درون متنی و برون متنی قانونی، ابهام در نحوه اعمال و غیره مورد تحلیل قرار گرفته و راهکارهای لازم جهت رفع نواقص موجود پیشنهاد شده است.

نوشتار حاضر به بررسی میزان پایبندی آیین دادرسی کیفری ایران به اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق پرداخته است. در قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، واگذاری انجام تحقیقات و اقدامات تعقیبی به ترتیب به بازپرس و دادستان، مبین پذیرش تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است که از یک سو به استقلال مقام تحقیق در انجام تحقیقات و از سوی دیگر به عدم مداخله او در تعقیب اشاره دارد. با این حال مقصود از تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق، تفکیک و استقلال مطلق نمی باشد، نظارت و ارائه تعلیمات لازم و تقاضای رفع نقص را نباید مغایر با اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق دانست. همچنین در برخی موارد استثنائی، ضرورت و فوریت می طلبد که این اصل مورد استثنا قرار گیرد. گام مثبت قانون آیین دادرسی کیفری آن است که انجام تحقیقات توسط دادستان منوط به کمبود بازپرس شده است. همچنین تصریح به مواردی نظیر عدم امکان استرداد پرونده ارجاع شده به بازپرس و لزوم ارجاع در صورتی که بازپرس تحقیقات را راسا شروع نماید از دیگر تغییرات مثبت این قانون است. تغییرات قانون مذکور، آیین دادرسی کیفری ایران را با اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق هماهنگ تر نموده است، لیکن مواردی از نقض این اصل در قانون مشاهده می شود و نمی توان گفت تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق به طور کامل مورد پذیرش قرار گرفته است، برای نمونه، اینکه در جرائم منافی عفت، پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود به معنای نقض تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است.

الغاگرایان درباره ظرفیت و توانایی حقوق کیفری برای کنترل جرم تردید دارند و معتقدند تا زمانی که راه های آسان تر و انسانی تر برای کنترل جرم وجود دارد، نباید در وهله نخست از حربه مجازات استفاده نمود. آموزه الغاگرایی مدعی است که نظام رسمی کیفری، علاوه بر اینکه در پیشگیری از تکرار جرم تاثیری ندارد، جرم زا نیز می باشد و با وارد آوردن انگ مجرمانه به فرد، موجبات بزهکاری مجدد وی را فراهم می آورد. به همین خاطر خواهان عدم دخالت حقوق کیفری و یا در نهایت دخالت محدود و ضروری آن در فرایند رسیدگی است. یافته های الغاگرایی تاکنون در سیاست جنایی کشورها در اشکال جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی تبلور یافته است. تعقیب زدایی کیفری نیز مفهومی جدید و در راستای همین سیاست عدم مداخله حقوق کیفری است که در پی شکست تعقیب کیفری سنتی که رویکردی سرکوبگر در پیگرد مجرمین دارد، ارائه شده است. از جمله پیامدهای مهم تعقیب زدایی می توان ترافعی شدن امر تعقیب، قضاوتی شدن دادسرا، گزینشی شدن پیگرد متهمین، سرعت بخشی به فرایند کیفری، کاهش جمعیت کیفری و رعایت کرامت انسانی را نام برد. در این مقاله بعد از بیان مفهوم و مبانی تعقیب زدایی کیفری، جلوه های آن در سیاست جنایی تقنینی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دستگاه عدالت کیفری، متهم را وارد فرایندی می کند که در صورت اثبات اتهام، غالباً محکومیت و مجازات وی را در پی می آورد. گاهی این وضعیت دگرگون شده و مقام تعقیب با وجود کفایت ادله و انتساب رفتار مجرمانه، به جای صدور کیفرخواست، پرونده ی اتهامی را بایگانی کرده و یا تعقیب را معلق می سازد. اعطای چنین اختیار بزرگی قبل از محاکمه، با معیار قانونی بودن تعقیب در تعارض بوده و حاکی از رویکردی موقعیت مدار است. نظام کیفری ایران به جهت ابتنا بر معیار قانونی بودن تعقیب، اقبال زیادی به این رویکرد نشان نداده است. این نوشتار جستاری است در تبیین خاستگاه، مبانی و گستره ی این رویکرد در نظام های کیفری ایرانی با رویکردی تطبیقی نسبت به حقوق کشورهای آلمان، فرانسه، انگلستان، آمریکا و ایران. نتایج تحقیق نشان می دهد که رویکرد موقعیت مدار گرچه ریشه در کامن لا داشته و کشورهای پیرو این نظام، اقبال بیشتری نسبت به آن نشان داده اند، لیکن به تدریج نظام های حقوقی نوشته نیز به سمت پذیرش جلوه هایی از این رویکرد حرکت کرده اند. رویکرد موقعیت مدار بر مبانی فایده گرایانه استوار است و در صورت اجرای صحیح، کارکردی چهارگانه شامل کاهش هزینه ی دادرسی، جلوگیری از برچسب زنی، کاهش تابعان کیفری و غربالگری پرونده های قابل رسیدگی در دادگاه را به همراه خواهد داشت. نظام کیفری ایران نیز با توسعه ی بیشتر این رویکرد، می تواند این مزایای چهارگانه را به دست آورد.

رکن اساسی فرایند دادرسی که گسترة آن از مرحله کشف جرم آغاز تا رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن است، لزوم وجود قرائن و امارات یا دلایل کافی مبنی بر انتساب جرم به متهمان است.مبنای قرائت گزارة فوق الذکر، الزام به رعایت اصل بنیادین فرضیه بی گناهی یا اصل برائت است که در حقوق اسلام، اسناد بین الملل حقوق بشر و قوانین اساسی کشورها از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است.با وجود این، عبارت ذیل ماده 65 ق.آ.د.ک ایران با نقض اصل برائت، به صراحت شروع به تعقیب متهمان جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی را بدون قرائن و امارات توسط دادستان اجازه داده است.از آنجا که طبق مواد متعدد قانون دادرسی کیفری در مرحله پسا تعقیب توسط دادستان در کلیه اقدامات ناظر به سلب آزادی و ورود در حریم خصوصی متهمان نیاز به وجود دلیل کافی است، دادستان یا سایر مقامات قضایی با وجود مجوز قانونی شروع به تعقیب، فاقد هرگونه آزادی عمل در اِعمال اقدامات مذکور هستند.نگارنده این مقاله با روش تحقیق کیفی یا توصیفی_تحلیلی مواد قانون آیین دادرسی کیفری فرضیه گزاره مزبور را مورد تأیید قرار داده است.ضرورت حمایت از حقوق و آزادی های فردی مستلزم اصلاح قانون در اسرع وقت است که باید مورد عنایت قانون گذار قرار گیرد.

زمینه و هدف: در مواجهه با ازدحام کیفری، طولانی بودن و هزینه دادرسی کیفری کشورهای مختلف سازوکار رسیدگی پذیرش ابتدایی مجرمیت را برای حل و فصل اختلافات در مرحله دادسرا وارد زرادخانه قانونی خود کرده اند. در دو کشور فرانسه و بلژیک این نهاد مبتنی بر منفعت عمومی و ثمره اصل مصلحت تعقیب را می توان قراردادی میان دادستان و متهم توصیف کرد که هر دو طرف ملزم به رعایت مفاد آن می باشند و متهم با اقرار و پذیرش مجرمیت از مزایا و برخورد کیفری نرم تری برخوردار و اختلاف در همان مرحله دادسرا حل و فصل می شود. به همین جهت می توان از «توافقی شدن تعیین کیفر» در دادسرا صحبت به میان آورد. طی قرارداد مذکور جبران خسارات وارده به بزه دیده و ترمیم آنها از جایگاه ویژه ای برخوردار است. روش: روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع، به صورت توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ­, ها و نتایج: قانون گذار ایرانی در ق. آ. د. ک 1392 نهاد مذکور را به عنوان یک سازوکار جایگزین رسیدگی پیش بینی نکرده است که در مقایسه با حقوق کشورهای مترقی ضرورت چنین رسیدگی ای احساس می شود. تحقیق پیش رو سعی نموده جایگاه رسیدگی پذیرش ابتدایی مجرمیت را در نظام حقوقی ایران، فرانسه و بلژیک مورد بررسی قرار دهد. در پایان با توجه به مطالعه تطبیقی پیشنهادشده که قانون گذار ایرانی رسیدگی مذکور را با اهداف از پیش تعیین شده در قانون وضع کرده و در اختیار دادستان بگذارد تا بتوان دیدگاه های توافقی شدن تعیین کیفر در مرحله دادسرا نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی را در حقوق کیفری ایران نیز جهت سرعت بخشی در پاسخ دهی به عمل مجرمانه پیاده کرد.

دعاوی کیفری در بیشتر موارد دو جنبه دارند؛ جنبه عمومی که برای حفظ نظم و امنیت عمومی و احیای حقوق جامعه اقامه می شود و جنبه خصوصی برای طرح دعوای بزه دیده در قبال خسارات ناشی از ارتکاب جرم. اقامه دعوا از لحاظ جنبه عمومی توسط دادسرا صورت می پذیرد و قضات دادسرا به نمایندگی از طرف جامعه این وظیفه را بر عهده دارند. اما به مرور زمان در دادرسی های کیفری به بزه دیده نیز اختیاراتی داده شد تا وی نیز بتواند علاوه بر اقامه دعوای خصوصی، دعوای عمومی را هم بر اساس شرایطی به جریان بیندازد. این امر در نظام حقوقی فرانسه «اصل رقابت تعقیب» خوانده می شود. در این مقاله شرایط اعمال این اصل در نظام حقوقی فرانسه و اینکه اصولاً در نظام قضایی ایران نیز اعمال این اصل امکان پذیر است یا خیر؟ بررسی می شود. از طرفی اعمال این اصل در دادرسی های کیفری با اعمال اصول دیگر چه پیامدهایی در پی دارد؟ نتیجه نشان می دهد که اعمال اصل رقابت تعقیب در دادرسی کیفری ایران امکان پذیر نیست. همچنین اعمال این اصل در دادرسی کیفری بر اساس شرایطی ممکن است با اصول دیگر تعارض ایجاد کند.

زمینه محاکمه و صدور حکم توسط دادگاه فراهم گردد. از این تکلیف به عنوان اصل قانونی بودن تعقیب یاد می شود. در کنار این اصل، ملاحظات دیگری ممکن است دادسرا را به این نتیجه برساند که خودداری از ادامه تعقیب به صلاح است و تعقیب کیفری متهم باید مفید باشد. از این رو، اصل دیگری به نام اصل مقتضی بودن (مناسب بودن) تعقیب شکل گرفته که مکمل اصل نخست می باشد. این اصل به این معناست که دادستان می تواند تعقیب دعوای کیفری را متوقف سازد. به بیان دیگر چنانچه دادستان معتقد باشد که تعقیب به نفع عدالت نیست، از تعقیب خودداری ورزد. از این اصل به قضازدایی نیز یاد می شود. اصل مقتضی بودن تعقیب با مفهوم قضازدایی یکی از اصول پذیرفته شده در حقوق ایران و انگلستان بوده و از آنجائی که سیستم عدالت کیفری با ظرافت و حساسیت خاصی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می کند و هدف عمده در مورد کودکان معارض قانون، اجتناب از ورود آنها به چرخه عدالت کیفری است، لذا قضازدایی دراین مورد بیشتر نمایان می شود. نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به دو سئوال است: 1-نمودهای قاعده اقتضاء تعقیب در جرایم کودکان معارض قانون در حقوق ایران و انگلیس کدامند؟ 2-وجوه افتراق و اشتراک دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در خصوص قاعده اقتضاء تعقیب در جرائم اطفال و نوجوان کدامند؟ در تحقیق حاضر نمودهای قضازدایی در دو نظام حقوقی مذکور، بحث شده شده اند.

یکی از اصول حاکم بر نظام های دادرسی مختلط، حاکمیت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد. بر اساس این اصل، انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده مقام مستقلی به نام قاضی تحقیق یا بازپرس بوده و تعقیب جرم نیز متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقام تعقیب یا دادستان می باشد. قانون گذار کشور ایران، هرچند در وضع و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1290 با الهام از قانون کشور فرانسه، سیستم تفتیشی را در مرحله تحقیقات مقدماتی پذیرفته بود، لیکن هیچ گاه به انفکاک و جدایی مطلق مقام تعقیب از مقام تحقیق که شاخصه بارز نظام دادرسی مختلط است، پای بند نبوده و در موارد عدیده ای از این اصل عدول نموده بود، به نحوی که به هنگام تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز در اصلاحات سال 1394، دامنه عدول از اصل مذکور را گسترش داده و به غیر از دادستان، مقامات قضایی دیگری را نیز واجد صلاحیت برای انجام تحقیقات مقدماتی دانسته است. سلب انجام تحقیقات مقدماتی از بازپرس در برخی از جرایم مهم و طرح مستقیم پرونده در دادگاه به همراه افزایش رسیدگی اختصاری به جرم، و نیز حفظ قیمومت دادستان نسبت به بازپرس قبل، حین و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، از مهم ترین موارد عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق می باشد.